به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با اعلام این مطلب که هم اکنون مقررات و ضوابط قانونی مورد استفاده صنعت نفت بر اساس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356 ساماندهی می‌شود، افزود: در این اساسنامه شرکت ملی نفت ایران هم مسئولیت حاکمیتی و هم مسئولیت اجرایی نفت را بر عهده دارد و ساختار این اساسنامه به طور کلی مطابق الگوی شرکت‌های نفتی بین‌المللی خصوصی و اعضای کنسرسیوم طراحی شده است.
این اساسنامه امکان سیاستگذاری یک جانبه، منجسم و سریع را برای برنامه‌‌های تولید، توسعه و عقد قرارداد با ساختار مورد نظر فراهم می‌آورد. در حالی که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران باید به گونه‌ای تنظیم شود که وزارت نفت به نمایندگی از مردم ایران بتواند وظایف حاکمیتی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را انجام دهد و شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی به صورت واقعی زیر نظر این وزارتخانه قرار گیرند.
این گزارش می‌افزاید: اینکه در طول 30 سال گذشته صنعت نفت کشور با اساسنامه‌ای اداره شده که از نظر قانونی مورد سئوال بوده و برای تغییر آن بارها بازخواست شده، تبعات ساختاری، عملیاتی، قانونی و نظارتی زیادی برای مجموعه نفت کشور به بار آورده و بی‌هویتی ساختاری سازمان نفت کشور، زمینه عدم استفاده از استعدادهای ذاتی این صنعت و بروز اتهامات زیادی را فراهم کرده است.
بنابراین ایجاد ساختاری مستقل، شفاف، کارآمد و پیشرفته برای صنعت نفت بدون تدوین قانون نفت و اساسنامه منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و تأمین نظرات ذینفعان اصلی صنعت نفت کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.
همچنین اصل دیگری که رعایت آن در تنظیم اساسنامه ضروری است، توجه به شفافیت مالی دستگاه نفت است و در این زمینه عملیات مالی شرکت نفت باید به گونه‌ای تنظیم شود تا به راحتی توسط دستگاه‌های ناظر مانند دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.
مرکز پژوهشها در ادامه می‌افزاید: یکی دیگر از مسائلی که محاسبات شرکت نفت را پیچیده و مبهم کرده است، روش محاسبه فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی است. رابطه مالی دولت و نفت باید به طور صریح و شفاف این مسئله را حل کرده و قیمت مناسبی برای فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی منظور کند تا بتوان بر اساس آن محاسبات را به صورت واقعی انجام داد.
نظر شما